الفصل الاول: يشمل على اُمور: 

الكتاب : منهاج الصالحين - الجزء الثالث- المعاملات   ||   القسم : كتب فقهية   ||   القرّاء : 2009

الفصـل الاَول

ويشتمل على اُمور:

الامر الاول ـ في موجبات الاِرث

مسألة 953 : موجبات الاِرث على نوعين: نسب وسبب، أما النسب فله ثلاث طبقات:
(الطبقة الاولى): صنفان: أحدهما: الابوان المتصلان دون الاجداد والجدات.
وثانيهما: الاولاد وإن نزلوا ذكوراً واناثاً.
(الطبقة الثانية): صنفان أيضاً: أحدهما: الاجداد والجدات وان علوا.
وثانيهما: الاخوة والاخوات وأولادهم وان نزلوا.
(الطبقة الثالثة): صنف واحد وهم: الاعمام والاخوال وان علوا، كاعمام الآباء والامهات وأخوالهم، واعمام الاجداد والجدات وأخوالهم، وكذلك أولادهم وان نزلوا كاولاد أولادهم، وأولاد أولاد اولادهم وهكذا


( 316 )

بشرط صدق القرابة للميت عرفاً.
واما (السبب) فهو قسمان: زوجية وولاء.
والولاء ثلاث طبقات:ولاء العتق. ثم ولاء ضمان الجريرة. ثم ولاء الامامة.

الاَمر الثاني ـ في أقسام الوارث


مسألة 954 : ينقسم الوارث الى خمسة أقسام:
1 ـ من يرث بالفرض لا غير دائماً، وهو الزوجة فان لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يُردّ عليها أبداً.
2 ـ من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالردّ، كالام فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام. وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الاِمام.
3 ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى، كالاَب فانه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فانهن يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والاخت والاخوات للاَب أو للابوين فانهن يرثن مع الاخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالاخوة والاخوات من الام فانهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جد للام وبالقرابة معه.
4 ـ من لا يرث إلاّ بالقرابة، كالابن، والاخوة للابوين أو للاب، والجد والاعمام والاخوال.
5 ـ من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المُعتِق،


( 317 )

وضامن الجريرة، والاِمام عليه السلام .

الاَمر الثالث ـ في أنواع السهام

مسألة 955 : الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ـ وهو ستة أنواع ـ واصحابها ثلاثة عشر، كما يلي:
1 ـ النصف، وهو للبنت الواحدة، والاَخت للابوين أو للاب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وأن نزل.
2 ـ الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وان نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وان نزل، فان كانت واحدة اختصت به وإلاّ فهو لهّن بالسوية.
3 ـ الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وان نزل، فإن كانت واحدة اختصت به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية.
4 ـ الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللاختين فصاعداً للابوين أو للاَب فقط مع عدم الاَخ.
5 ـ الثلث، وهو سهم الاُم مع عدم الولد وان نزل وعدم الاخوة على تفصيل يأتي، وللاخ والاخت من الام مع التعدد.
6 ـ السدس، وهو لكل واحد من الابوين مع الولد وان نزل، وللام مع الاخوة للابوين أو للاب على تفصيل يأتي، وللاخ الواحد من الام والاخت الواحدة منها.

الاَمر الرابع ـ في بطلان العول والتعصيب

مسألة 956 : إذا تعدد الورثة فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض،


( 318 )

واُخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.
وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، واُخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها:
(فالاولى): مثل ان يترك الميت ابوين وبنتين، فإن سهم كل واحد من الابوين السدس وسهم البنتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة.
(والثانية): مثل ان يترك الميت زوجاً وابوين وبنتين فان السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة.
وهذه هي المسألة التي ذهب فيها بعض المذاهب الاِسلامية الى العول بمعنى ورود النقص فيها على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه.
ولكن عند الاِمامية يدخل النقص على بعض منهم معين دون بعض.
ففي ارث أهل الطبقة الاولى يدخل النقص على البنت او البنات.
وفي ارث الطبقة الثانية؛ كما إذا ترك زوجاً واختاً من الابوين وأختين من الام، فإن سهم الزوج النصف وسهم الاخت من الابوين النصف وسهم الاختين من الام الثلث ومجموعها زائد على الفريضة؛ يدخل النقص على المتقرب بالابوين كالاخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالام.
(والثالثة): كما إذا ترك بنتاً واحدة فان لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً.
وهذه هي المسألة التي قال فيها بعض المذاهب الاسلامية بالتعصيب بمعنى: اعطاء النصف الزائد الى العصبة. وهم الذكور الذين ينتسبون الى


( 319 )

الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكور، وربما عمموها للانثى على تفصيل عندهم في ذلك.
وأما عند الاِمامية فيُردّ الزائد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض، فترث النصف بالفرض والنصف الاخر بالردّ.
هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض، وأما إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسم المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي ان شاء الله تعالى.




 
 


أقسام المكتبة :

  • كتب فقهية
  • كتب عقائدية
  • كتب متنوعة
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • راسلنا - إتصل بنا
  • أرسل إستفتاء / سؤال
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

 زاد المعاد : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ علي الدهنين دام عزه  @  www.zaad.org

تصميم وبرمجة وإستضافة الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net