المرأة عند الشيعة 

القسم : منوعات   ||   التاريخ : 2016 / 02 / 19   ||   القرّاء : 3006

 

    كتب بعض البعيدين عن أسلوب الحوار العلمي وأخلاق الإسلام الرسالية (( ورقة )) حاول من خلالها تزوير الحقائق والكذب على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وقد قام هذا البعض بنشر هذه ((الوريقة )) على بعض الأخوات المؤمنات التي يعملن في التعليم خارج المناطق الشيعية من أجل إبعادهن عن التشيع، وحرفهن عن منهج رسول الله وعترته الطاهرة صلوات الله عليهم جمعين. وهنا سوف نحاول التعليق بذكر بعض نقاط الضعف حفاظاً على التناسب الكمي بين الأصل والرد 

   الوقفة الأولى:

   قال كاتب /كاتبة الوريقة: أختي الغالية إن ما أريد الحديث عنه واستئذانك قبل ذلك. هوأن تتفكري في المعتقد الذي تعتقدينه، ولوأردت الحديث عن جميع تفاصيله لم أستطع ذلك في هذه الرسالة القصيرة. فهنالك الكتب المؤلفة في هذا الشأن من حيث النقد والتحليل، وأنت (( معلمة )) لك القدرة على التفكير والتأمل ثم بعد ذلك حق تقرير المصير. وسأشير إلى موضوع واحد فقط (( واسمحي لي بذلك )) الا وهو(( المرأة عند الشيعة )).

    أقول: هنالك أصل وأساس لأكثر الاختلافات الواقعة بين الشيعة والسنة، فإن الاختلاف في حقيقة الإمامة وكيفية انعقادها وشروط تحققها، سبب لكثير من النقاط الخلافية بين المذهبين، وليس من الأسلوب العلمي في شي مناقشة نقاط الاختلاف الجزئية قبل مناقشة أساس الاختلاف، وهومسألة (( الإمامة)).

   الوقفة الثانية:

   قال كاتب /كاتبة الوريقة تكراراً لمـا فـي كتاب ((لله ثم للتاريخ)): لقد استغلت المتعة أبشع استغلال، وأهينت المرأة شر إهانة وصار الكثيرون يشبعون غرائزهم الجنسية تحت ستار المتعة باسم الدين.

    أقول: يمكن أن نسجل على هذا الكلام عدة ملاحظات:

    الأولى: أن هنالك فرق بين مرحلة تشريع القانون، وبين مرحلة تطبيقه، والأخطاء الواقعة في مرحلة التطبيق لا تنعكس على مرحلة التشريع، ولوكان الخطأ في التطبيق يستلزم رفع اليد عن تشريع القانون، للزم الحكم ببطلان حكم (( تعدد الزوجات)) ـ المجمع عليه بين السنة والشيعة ـ فقد استغل هذا الحكم أبشع استغلال وأهينت المرأة به من قبل بعض الجهال شر إهانة، فهل يلتزم أصحاب هذه ((الوريقة)) ببطلان حكم (( تعدد الزوجات)) فقد لوجود من أستغله باسم الدين وتحت ذريعة موافقة الشريعة.إن لنكاح المتعة ضوابط وشروط، إذ لابد فيه من العقد، كما لا يجوز فيه نكاح المحارم والمرأة المتزوجة أوالتي في العدة، ومخالفة هذه الشروط من قبل بعض الجهال لا تعني عدم ثبوت أصل مشروعيته.

    الثانية: أنه لا خلاف بين الشيعة والسنة في أصل تشريع نكاح المتعة، وإنما وقع الخلاف في نسخها، فالسنة يعتقدون بنسخها، والشيعة يعتقدون بعدم نسخها، وإذ ثبت تشريع المتعة بالاتفاق يكون القول: ((بأن تشريع المتعة اهانة للمرأة )) طعناً في الدين، وترويجاً لاعتقاد الغربيين والعلمانيين الذين يذهبون إلى أن الإسلام ينتقص المرأة ويحتقرها.

    الثالثة: ذكرت كتب التاريخ والروايات ذهاب بعض الصحابة وعلماء السنة إلى عدم نسخها من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، وهنا نكتفي بذكر بعض الأسماء والمصادر:

     1ـ الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. راجع تفسير الطبري5/9:.

    2ـ عبد الله بن عمر فقد أخرج أحمد في مسنده أن ابن عمر سئل عن المتعة فقال:والله ما كنا على عهد رسول الله زانين ولا مسافحين. راجع المسند: 2/95.

    3ـ عبد الله بن مسعود. راجع صحيح البخاري: 7/4 كتاب النكاح.

    4ـ عمر بن الحصين. راجع صحيح البخاري 6ـ27 في تفسير قوله تعالى (( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )).

    5ـ ابن جريج. قال الذهبي في تذكرة الحفاظ:1/170 وقال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين امرأة. وقال: قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة، حتى إنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.

    أقول: فهل ينسب صاحب هذه (( الوريقة )) تحقير وإهانة واستغلال المرأة لهؤلاء الصحابة والعلماء !!

    الوقفة الثالثة:

    قال كاتب /كاتبة الوريقة تكراراً لما في كتاب (( لله ثم للتاريخ)): حتى رووا روايات ترغب في المتعة. من ذلك قولهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة )) ؟!

    ورى الصدوق عن الصادق ـ رضي الله عنه ـ قال ((المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا )) انظري:من لا يحضره الفقيه 3/ 366. وهنا تكفير لمن لم يقل بالمتعة.

    ((من تمتع بأربع نساء كان كدرجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)) رواية السيد فتح الكاشاني في تفسير منهج الصادقين.

    أقول: أما الحديث الأول (( من تمتع بأمرأة مؤمنة... )) فلا وجود له أصلاً في كتب الشيعة، ولعله لهذا لم يذكر صاحب ((الوريقة)) له مصدراً.  

    وأما الحديث الثاني (( المتعة ديني... )) فهوـ أيضاً ـ مكذوب، إذ لا وجود له في كتاب من لا يحضره الفقيه ولا في غيره من كتب الشيعة.

    وأما الحديث الثالث (( من تمتع بأربع... )) فهوـ أيضاً ـ مكذوب لا وجود له في كتب الشيعة المعتبرة وغير المعتبرة، ولوسلمنا وروده في كتب الشيعة فما هوالمحذور في أن يجعل الله الكون مع رسول الله ثواباً للمتقرب إليه بالمتعة ؟! فهل يشك أحد في فضل النكاح خصوصاً إذا كان مبعداً عن أحد الذنوب الكبيرة وهو((الزنا))، ومعالجا لحالة اجتماعية عامة البلوى ؟!

    والذي يرفع الاستبعاد ـ أيضاً ـ ما ورد في كتب الشيعة والسنة من جعل (( الكون مع رسول الله في الجنة )) ثواباً لبعض الأعمال العظيمة، فقد أخرج الترمذي في سننه، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وأحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير بأسانيدهم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد حسن وحسين فقال: مَن أحبَّني وأحبَّ هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. راجع سنن الترمذي: 5/641 قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. الأحاديث المختارة2/45 

       وكيف كان لم تثبت صحة نسبة هذه الروايات إلى الشيعة اعزهم الله تعالى، ولووردت بطرق معتبرة لتعبدنا بها فإن لله الأمر من قبل ومن بعد.

    الوقفة الرابعة:

    قال كاتب /كاتبة الوريقة تكراراً لما في كتاب((لله ثم للتاريخ )): قال الكليني: المتعة تجوز ولوبضجعة واحدة بين الرجل والمرأة فروع الكافي 5/46.

    قال الكليني: يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر. فروع الكافي 5/163والطوسي في التهذيب 7/255.

    يقول الإمام الخميني: لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً ـ أي يضع ذكره بين فخذيها ـ وتقبيلاً. كتاب الوسيلة 2/241مسألة رقم 12.

    أقول: أما بالنسبة إلى (( المتعة تجوز ولوبضجعة )) فلم أدرك وجه الإشكال فيها ؟! إذ بعد القول بجواز نكاح المنقطع ـ وهوالذي ذهب إليه الشيعة وبعض الصحابة وعلماء السنة كما تقدم ـ فما هي المشكلة في كون مدة النكاح طويلة أوقصيرة ؟! ثم لا يخفى أن علماء العامة جوزوا ذلك في الدائم كما في النكاح بـ(( نية الطلاق)).

    وأما الاعتراض على (( يمكن التمتع بمن في العاشرة)) فهو يدل على الجهل الشديد الذي يتمتع به كاتب هذه (( الوريقة )) وذلك لأن القول بجواز الزواج بمن دون العشرة متفق عليه في الدائم بين الشيعة والسنة، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم عن عائشة، أنها قالت: تزوَّجني النبي صلى الله عليه واله  وأنا ابنة ست، وبنى بي وأنا ابنة تسع.

    وأما الاعتراض على قول السيد الإمام الخميني رحمه الله، فهوـ أيضاً ـ كسابقه يدل على الجهل العميق، إذ الحكم بجواز الاستمتاع بالصغيرة أمر متفق عليه بين السنة والشيعة، نعم اتفق علماء الشيعة على عدم جواز الإدخال فيها قبل إكمال التاسعة، وأما علماء السنة فقد أختلفوا فبعضهم وافق الشيعة، وبعضهم ذهب إلى جواز ذلك وأكتفي هنا بنقل ما في كتاب (( المغني )) لابن قدامة في (( كتاب العدة)): مسألة إذا ملك أمة هل يجب استبرائها أولا ؟ رقم المسألة 6379:فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهوظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد »... وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل.

    فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها.وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهوالصحيح...الخ

    الوقفة الخامسة:

    قال كاتب /كاتبة الوريقة تكراراً لما في كتاب ((لله ثم للتاريخ )): والعجيب أن الذي روى تحريم المتعة هوأمير المؤمنين علي رضي الله عنه. انظري التهذيب 2 186. والاستبصار 3/142. وسائل الشيعة 14/ 441. والتهذيب 2/189. وعندهم إباحة التمتع بالمرأة المحصنة أي المتزوجة دون علم زوجها فروع الكافي 5/463 تهذيب الأحكام 7/ 554. الاستبصار 3/ 145.

    أقول: أما بالنسبة إلى كذبة (( تحريم أمير المؤمنين عليه السلام للمتعة )) فإن الثابت عنه من طرق الشيعة والسنة عدم التحريم، وقد نقلنا ـ سابقاً ـ بعض المصادر من كتب العامة. ولوسلمنا وجود بعض الروايات فهي مطروحة لمخالفتها الروايات الدالة على جوازها، فإن الروايات الدالة على الجواز متواتر وموافقة لكتاب الله قال تعالى ((فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن )) بل مخالفة لضرورة المذهب الحق.

    وأما بالنسبة إلى قول صاحب (( الوريقة )): (( وعندهم إباحة التمتع بالمرأة المحصنة أي المتزوجة دون علم زوجها)) فهوكذب لا وجود له في أي كتاب من كتب الشيعة المعتبرة وغير المعتبرة. فإن الزنا من المحرمات الكبيرة عند الشيعة وتتأكد حرمته إذا كان الزاني محصناً أوكان المزني بها محصنة، فهولا يجوز عندهم بحال من الأحوال، نعم ذهب بعض علماء السنة إلى جواز الزنا في بعض الموارد ننقل بعضها من مصادرها:

    1ـ أفتى أبوحنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عَقد نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا. راجع المحلى: 12|196.

    2ـ قال ابن حزم: أباح الأحناف لمن طالت يده من الفسَّاق أوقصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها، فيضربه بالسوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن تتزوّجه بالسيـاط أيضاً، حتى تنطق بالقبول مكرهة، فيكون ذلك عندهم نكـاحاً طيّبـاً، وزواجاً مباركاً، ووطءً حلالاً، يُتقرَّب به إلى الله تعالى. راجع المحلى: 12|417.

    وألغى بعضهم الحد في بعض صور الزنا قال ابن الماجشون – فقيه مالكي وهوصاحب مالك: إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم ـ بكسر الدال ـ إذا وطئها. راجع المحلى لابن حزم /ج11/250/طبع مصر المنيرية 1352هـ.

    ونقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم، ج9 ص54(( وكذلك لواستدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لا حد عليها )).

    أقول: ولا يخفى ما في  العبارتين الأخيرتين من تخفيف لكبيرة من الكبائر وتعطيل لحدود الله تعالى.

    الوقفة السادسة:

    قال كاتب /كاتبة الوريقة تكراراً لما في كتاب (( لله ثم للتاريخ )): وهنالك فتاوى تقول: بجواز إعارة الفروج في الحوزة القائمية في إيران منهم السيد لطف الله الصافي. وجنوب العراق وبغداد في منطقة الثورة السيستاني، والصدر والشرازي والطباطبائي. وروى الطوسي عم أبي اليعفور عن أبي عبد الله ـ رضي الله عنه ـ أن يجوز للرجل أن يفعل اللواط بامرأته !! الاستبصار 3/ 243.

    أقول: أما مسألة إعارة الفروج فهي لا تجوز بالاتفاق عند الشيعة إلا في الأمة غير المتزوجة، فيجوز عند الشيعة وعند بعض السنة، وهنا نكتفي بنقل أقوال السنة في الجواز: عن ابن جريج قال: أخبرني عمروبن دينار أنه سمع طاووساً يقول: قال ابن عباس: إذا أحلَّت امرأة الرجل أوابنته أوأخته له جاريتها فليُصِبْها، وهي لها، قال ابن عباس: فليجعل به بين وركيها. قال ابن حزم في المحلى: 12/ 208 أما قول ابن عباس فهوعنه وعن طاووس في غاية الصحة، ولكنا لا نقول به، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله.

    وعنه: أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلَّت جاريتها لابنها. قال: فهي له. المصنف لعبد الرزاق: 7/ 169 ـ 170. وقال ابن حزم: وبه ـ أي وبجواز التحليل ـ يقول سفيان الثوري.راجع المحلى 12/ 206.

    وأما بالنسبة إلى مسألة (( جواز وطء المرأة في دبرها )) وهوما عبر عنه كاتب (( الوريقة )) جهلاً بـ (( اللواط )) فيكفي في مقام الجواب أن نقول: بأن هذه مسألة خلافية ذهب بعض الشيعة والسنة إلى الحرمة فيها، وذهب البعض الآخر إلى الجواز، ونكتفي هنا بنقل ما يدل على وجود مجوز من السنة:

    قال ابن عربي: المسألة الثانية: اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها ; فجوزه طائفة كثيرة , وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن " وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة. راجع أحكام القرآن لابن عربي- سورة البقرة- الآية الثانية والستون (نسائكم حرث لكم) - مسألة نكاح المرأة في دبرها ج1.

الحمد لله رب العالمين

 



 
 


أهل البيت عليهم السلام :

  • النبي الأعظم صلى الله عليه واله وسلم
  • أمير المؤمنين علي عليه السلام
  • الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام
  • الامام الحسن عليه السلام
  • الإمام الحسين عليه السلام
  • الامام علي السجاد عليه السلام
  • الإمام الباقر عليه السلام
  • الإمام جعفر الصادق عليه السلام
  • الإمام موسى الكاظم عليه السلام
  • الإمام علي الرضا عليه السلام
  • الإمام محمد الجواد عليه السلام
  • الإمام علي الهادي عليه السلام
  • الإمام الحسن العسكري عليه السلام
  • الإمام الحجة المهدي عليه السلام

تربية أخلاقية :

  • أخلاقيات

فكر وعقيدة :

  • عقائديات

مقالات ومواضيع منوعة :

  • المرأة والطفل
  • منوعات
  • مقابلات مع الشيخ علي الدهنين دام عزه
  • محاضرات مكتوبة للشيخ الدهنين
  • شخصيات إسلامية

سير بعض العلماء :

  • آية الله العظمى الشيخ بهجت

القسم الصوتي والمرئي :

  • محاضرات محرم لعام 1434 هـ

سماحة الشيخ حيدر السندي :

  • التوحيد الإلهي
  • العدل الإلهي
  • النبوة
  • الإمامة
  • أهل البيت عليهم السلام
  • الإمام المهدي عليه السلام
  • منوعات
  • منوعات فقهية
  • على ضفاف الطف
     جديد القسم :



 حديث( علي حبه حسنة ) فوق شبهة التغرير في ارتكاب السيئة:

 المرأة عند الشيعة

 دفع شبهة ترتبط بعمومية الرسالة الخاتمية:

 البحث الثالث: من قتل الإمام الحسين عليه السلام؟

 آلية الإصلاح في النهضة الحسينية

 قيمة النهضة الحسينية (القسم الثالث)

 قيمة النهضة الحسينية (القسم الثاني)

 عظمة النهضة الحسينية (القسم الأول)

 التوسل بالأنبياء وفعل المشركين

 المرجع الأعلى إذا تحدث

     البحث في القسم :


  

     مقالات عشوائية :



 حلم الإمام الصادق عليه السلام

 نصوص في التوراة والانجيل تبشر بظهور قائم آل محمد

 بعض صور آية الله الشيخ بهجت

 كرم الإمام الحسن ( عليه السلام )

 البحث الثالث: من قتل الإمام الحسين عليه السلام؟

 في سجايا الإمام الباقر عليه السلام

 منزلة و فضائل مولاتنا الصديقة الزهراء من كتب السنة

 شبهة تحريف القرآن في كتاب الكافي

 حج الإمام علي بن الحسين عليه السلام

 نصوص الإمام الهادي على إمامة الحسن العسكري

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية لهذا القسم
  • أرشيف مواضيع هذا القسم
  • راسلنا - إتصل بنا
  • أرسل إستفتاء / سؤال
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

 زاد المعاد : الموقع الرسمي لسماحة الشيخ علي الدهنين دام عزه  @  www.zaad.org

تصميم وبرمجة وإستضافة الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net